آیا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره می‌تواند مشکل مستاجران را حل کند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۹۸۰
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: قیمت بالای اجاره مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و البته این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بیش از حد اجاره‌ها به یک مشکل اساسی برای متساجران تبدیل شده است چرا که آنان باید بخش قابل توجهی از دارایی و پس‌انداز خود را صرف رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان همواره معتقد بودند مشکلاتی که در بازار اجاره‌بها وجود دارد به دلیل خلأ قانونی در حوزه مسکن یا نظارت بر بنگاه‌های معاملاتی است، موضوعی که موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی این وضعیت دست به کار شوند و «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را پس از جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی تدوین کنند، طرحی که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارسال شد.
بازگشت طرح از شورای نگهبان به مجلس
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به دلیل ایرادات و ابهاماتی که داشت از سوی اعضای شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این که چرا در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن و اجاره مواجه هستند، این طرح رد شده به خبرنگار فارس گفته بود که قطعا برطرف شدن ایرادات و ابهامات در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
ایرادات شورای نگهبان به طرح
یکی از ایرادات شورای نگهبان به ماده ۱ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بود که گفته شده بود در تبصره اول این ماده واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته است.
شورای نگهبان در تبصره ۲ این ماده هم گفته بود که منظور از عبارت «فاقد مشروعیت قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره ۲، در عبارت «طرفین بیع»، وجه انحصار حکم به «بیع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ ماده ۱ طرح هم ایراد دیگری از سوی شورای نگهبان گرفته شده بود و آمده بود که با توجه به قید «وفق احکام محاکم و تعزیرات» از این جهت که رسیدگی به جرم مذکور در این تبصره، در صلاحیت کدام یک از مراجع مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۲ از نظر شورای نگهبان ایراد دیگری هم که داشت این بود که گفته شده بود با توجه به این که رفتار مذکور در صدر تبصره، جرم تلقی شده ولی در انتهای تبصره «تخلف» نامیده شده است، از جهت تخلف یا جرم بودن موارد ارتکابی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره یک ماده ۲ طرح ساماندهی مسکن هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در این باره گفته که از این جهت که مقصود از اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، حذف نصاب‌ها و ضوابط مذکور در تبصره ۱۱ قانون فعلی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در این تبصره در بند (هـ)، معافیت واحد‌های استیجاری در مناطق دچار کمبود مسکن استیجاری، بدون تعیین معیار و ضابطه برای تشخیص این مناطق توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شده بود.
در ماده ۳ طرح هم شورای نگهبان گفته بود که تبصره ۵ الحاقی به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که واریز منابع مذکور به حساب شهرداری‌ها، با رعایت «بودجه سنواتی» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شورای نگهبان در بند ۱ ماده ۴ هم گفته است: از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های مذکور، صرفاً مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات مورد نیاز با وزارت راه و شهرسازی هستند یا اطلاعات مزبور با دستگاه‌های دیگر نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین تاکید شده بود که اطلاق بند ۱، از جهت عدم تقیید حکم مذکور به رعایت حریم خصوصی اشخاص و ضرورت رعایت محرمانگی اطلاعات مزبور، مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان در بند ۱ هم، از این جهت که آیا اجرای حکم مذکور، با رعایت احکام و قواعد مذکور در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، خواهد بود یا خیر، ابهام وارد کرده بود و گفته بود که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ۲، با توجه به تعدد و تنوع مراجع رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های موضوع حکم مذکور در بند ۱، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ۳، در مواردی که به هر دلیل امکان درج خودکار نشانی اشخاص در سامانه احراز هویت ثنا وجود نداشته باشد، تکلیف وضعیت ثبت‌نام در سامانه مذکور و امکان طرح دعوی توسط اشخاص ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شورای نگهبان درباره ماده ۶ طرح هم اینگونه گفته بود که در بند ۱، با توجه به الحاق این بند به قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «تاریخ تصویب این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بند ۱، از این جهت که اطلاق این حکم، شامل عقود اجاره منعقدشده قبل از تصویب این قانون نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ۱، اطلاق انحصار ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
شورای نگهبان در بررسی ماده ۸ طرح ساماندهی مسکن هم معتقد بود که اطلاق تکلیف شورای‌عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون‌گذار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و تاکید شده بود که با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الاّ خلاف شرع خواهد بود.
شورای نگهبان به مواد ۱۱- ۱۳ و ۱۴ طرح هم ایراداتی داشت که می‌توانید جزئیات کامل این ایرادات و همچنین تذکرات شورا را اینجا ببینید.
اصلاح ایرادات طرح در کمیسیون عمران مجلس
ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها داشت اخیرا در کمیسون عمران مجلس برطرف و اصلاح و برای تائید به صحن مجلس ارسال شد. این مصوبه قرار است این هفته در صحن مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تائید مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره جلسه این کمیسیون که برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی مسکن برگزار شد، گفته است که این جلسه با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و ایرادات شورای نگهبان به طرح مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات آن رفع و اصلاح شده است.
نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس ادامه می‌دهد: بخشی از ایرادات وارده به طرح مذکور به دلیل نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بود که از جمله آنها می‌توان به ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.
ایری با اشاره به ابهامات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی املاک مسکونی، می گوید: به عنوان مثال شورای نگهبان واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه به نهادهای دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آنها می‌شود را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که با تعیین ضابطه توسط کمیسیون عمران مجلس این ایراد برطرف شد.
رفع ایرادات در صحن مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه،22 مرداد) ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.
این طرح مجددا باید به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تائید در شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و بعد از آن دولت باید این قانون را اجرا کند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با تبدیل طرح به قانون و اجرای دقیق آن مشکلات بازار مسکن و اجاره تا حد زیادی را حل کند. بر همین اساس باید منتظر بود و دید که این قانون تا چه اندازه می تواند گره گشای مشکلات مستاجران باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن اجاره مسکن ایرادات شورای نگهبان شورای نگهبان به طرح قانون اساسی شناخته شورای نگهبان ساماندهی بازار ۸۵ قانون اساسی طرح ساماندهی مسکن و اجاره عمران مجلس اجاره بها مغایر اصل شناخته شد تبصره ۲ طرح هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟